- 19/04/2019 |
شكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب خيارا استراتيجيا، ورهانا مفصليا في تنمية وحكامة تدبير الشأن الترابي بهدف مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والاستجابة لمطامح وتطلعات المواطنين. وقد ظل نظام اللاتركيز الإداري منذ الاستقلال مرجعية ثابتة، وبعدا حاضرا في الخطب الملكية، التي تضمنت مساعي حقيقية لتحديث الإدارة المحلية، حيث شكلت خطب الملك الراحل محمد الخامس المنطلق في التأسيس لنظام اللاتمركز الإداري، تلتها بعد ذلك خطب الملك الراحل الحسن الثاني، الذي طالما أكد على ضرورة الاستثمار في منظومة الإصلاح الإداري عبر مدخل إصلاح نظام اللاتمركز الإداري، مع ضرورة ربطه بإصلاح نظام اللامركزية الإدارية خصوصا في ظل انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات الترابية إضافة إلى ما حملته مضامين المخططات الاقتصادية.
وسارت في نفس السياق خطب جلالة الملك محمد السادس حيث أكدت على ضرورة كسب رهان إصلاح نظام اللاتمركز الإداري وجعله من القضايا ذات الأولوية، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي غدت تعرفها الإدارة العمومية ومستويات التدبير الترابي، التي وقفت دون شك كحجر عثرة أمام كل المجهودات الإصلاحية التي كانت تصب في اتجاه عقلنة الفعل العمومي الوطني والمحلي وتعزيز سياسة القرب الترابي،وتجويد الخدمات العمومية المحلية. ومع هذا الحضور المكثف في الخطاب الملكي، لمطلب إصلاح نظام اللاتركيز، برزت بالفعل الدعوة إلى بناء تصور جديد لنظام اللاتركيز يستحضر بالدرجة الأولى ضرورة الاعتماد على آليات المقاربة الحديثة في التدبير من قبيل الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم في سبيل تحقيق العدالة المجالية.
كما أن الإطار القانوني الناظم للاتركيز الإداري منذ الاستقلال لم يستطع مواكبة الإصلاح الذي عرفته اللامركزية الإدارية، طالما كان يكرس هيمنة الإدارة المركزية على المصالح اللاممركزة، وعدم ملاءمة اللاتمركز الإداري مع بنيات وهياكل اللامركزية الإدارية، وضعف التنسيق والتناسق والانسجام أيضا بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة في تدبير مختلف المشاريع والبرامج على المستوى المحلي. وقد عانت السياسة العمومية من غياب التوزيع العادل للموارد البشرية والكفاءات عموديا بين المركز والإدارة الترابية، وأفقيا على مستوى الإدارات والمصالح اللاممركزة مما عرقل إلى حد كبير مسارات التنمية المندمجة والمستدامة.
وسارت في نفس السياق خطب جلالة الملك محمد السادس حيث أكدت على ضرورة كسب رهان إصلاح نظام اللاتمركز الإداري وجعله من القضايا ذات الأولوية، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي غدت تعرفها الإدارة العمومية ومستويات التدبير الترابي، التي وقفت دون شك كحجر عثرة أمام كل المجهودات الإصلاحية التي كانت تصب في اتجاه عقلنة الفعل العمومي الوطني والمحلي وتعزيز سياسة القرب الترابي،وتجويد الخدمات العمومية المحلية. ومع هذا الحضور المكثف في الخطاب الملكي، لمطلب إصلاح نظام اللاتركيز، برزت بالفعل الدعوة إلى بناء تصور جديد لنظام اللاتركيز يستحضر بالدرجة الأولى ضرورة الاعتماد على آليات المقاربة الحديثة في التدبير من قبيل الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم في سبيل تحقيق العدالة المجالية.
كما أن الإطار القانوني الناظم للاتركيز الإداري منذ الاستقلال لم يستطع مواكبة الإصلاح الذي عرفته اللامركزية الإدارية، طالما كان يكرس هيمنة الإدارة المركزية على المصالح اللاممركزة، وعدم ملاءمة اللاتمركز الإداري مع بنيات وهياكل اللامركزية الإدارية، وضعف التنسيق والتناسق والانسجام أيضا بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة في تدبير مختلف المشاريع والبرامج على المستوى المحلي. وقد عانت السياسة العمومية من غياب التوزيع العادل للموارد البشرية والكفاءات عموديا بين المركز والإدارة الترابية، وأفقيا على مستوى الإدارات والمصالح اللاممركزة مما عرقل إلى حد كبير مسارات التنمية المندمجة والمستدامة.